اقتصاد ايران همچنان بر مدار رونق
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۹۰۶۱
خبرگزاری آریا-اتاق بازرگانی ایران، جدیدترین گزارش شامخ (شاخص مدیران خرید) را منتشر کرده که بر اساس آن هر چند میزان انتظار برای رونق کاهش یافته، اما همچنان اقتصاد ایران بر مدار رونق حرکت می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، شامخ که بر اساس نظر و وضعیت مدیران بنگاه‌های اقتصادی تهیه می‌شود، در یک طیف عدد از صفر تا 100 محاسبه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) در خردادماه برای کل اقتصاد ایران 53.28 محاسبه شده که نسبت به اردیبهشت‌ماه 4.02 واحد کاهش نشان می‌دهد. در این ماه، دو مؤلفه مهم شامخ یعنی میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده کمتر از 50 واحد ثبت شده و همین مسئله ترمز رشد شامخ را کشیده است.
بررسی اظهارات فعالان اقتصادی و نقطه نظرات آنها در مورد مشکلات بنگاه‌ها در خردادماه حاکی از این است که در ماه گذشته، مشکل تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، عدم تعادل در بازار ارز و نوسانات شدید قیمتی، مشکل تأمین نقدینگی، قطعی برق و گاز، توقف عرضه مواد اولیه از سوی پتروشیمی‌ها برای قیمت‌گذاری جدید و هزینه‌های ناشی از اعمال سیستم مالیاتی نامناسب، ازجمله مسائل تهدیدکننده تولید و استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بوده است.
شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در خردادماه عدد 53.28 محاسبه شده است که نسبت به ماه گذشته (57.30) کاهش داشته است. شاخص کل، کندترین رشد در 4 ماهه اخیر (به غیراز فروردین‌ماه) را نشان می‌دهد. در خردادماه بسیاری از شرکت‌ها شرایط را مانند ماه قبل ارزیابی کرده‌اند و به عقیده فعالان اقتصادی نوسانات بالای نرخ ارز، تقاضا را کاهش داده است. در این ماه به‌غیراز میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مؤلفه‌های اصلی بالای 50 بوده‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در خردادماه (57.26) نسبت به ماه گذشته (60.96) با کاهش روبرو بوده و طی 4 ماه اخیر از اسفندماه (به‌غیراز فروردین) کمترین مقدار خود را ثبت کرده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خرداد (49.96) نسبت به ماه گذشته (57.15) کاهش داشته و طی 4 ماه اخیر از اسفندماه 1401 (به‌غیراز فروردین) کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. رکود و تضعیف تقاضا ناشی از کاهش قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان و نابسامانی پیوسته نرخ ارز طی ماه‌های اخیر است.
شاخص موجودی مواد اولیه و یا لوازم خریداری شده (46.56) که در اردیبهشت‌ماه (58.08) بهبود یافته بود، مجدداً کاهش یافته و کمترین مقدار 4 ماهه اخیر از اسفندماه 1401 (به‌غیراز فروردین) را ثبت کرده است. شرکت‌ها، همچنان به دلیل نوسانات شدید قیمتی، بالا بودن قیمت‌ها و مشکل عدم تخصیص و دسترسی به ارز که طی ماه‌های اخیر با آن روبرو بوده‌اند، در تأمین مواد اولیه و لوازم موردنیاز خود با مشکل روبرو هستند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (73.22) در مقایسه با تورم چندین ماهه اخیر، افزایش ملایم‌تری داشته و به کندترین میزان 8 ماهه از آبان ماه 1401 رسیده است، هر چند به عقیده فعالان اقتصادی این کندی در افزایش قیمت‌ها به دلیل کاهش نرخ ارزی بوده که در خردادماه وجود داشته است. بر همین اساس و با توجه به رکود در تقاضا، تورم قیمت فروش هم کند شده و تولیدکنندگان کمترین نرخ افزایش را در سری 7 ماهه از آذرماه به ثبت رساندند. اگر چه به علت افزایش قیمت هزینه‌های نهاده‌ها و دستمزدها، هزینه تولید با افزایش زیادی همراه بوده است و قیمت‌های فروش همچنان بایستی به شدت افزایشی باشد، اما به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کاهش تقاضا و رکود در سمت تقاضا ناچارند، محصولات را در قیمت‌های پایین‌تر عرضه کنند.
شاخص میزان فروش کالاها و خدمات که در اردیبهشت‌ماه (64.09) با ازسرگیری فعالیت‌ها و سفارشات، نسبت به ماه گذشته بهبود یافته بود، در خردادماه (50.65) مجدداً کاهش یافت و تقریباً در محدوده خنثی 50 قرار گرفت و طی 5 ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (60.17) اگرچه همچنان مثبت است، اما در مقایسه با روند سه ماه اخیر شدت انتظارات مثبت اندکی ضعیف‌تر است و بسیاری از شرکت‌ها نگرانی خود را در مورد رکود تقاضا و شرایط قیمتی بازار ابراز کرده‌اند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رونق اقتصاد لوازم خریداری شده نسبت به ماه گذشته ثبت کرده فعالان اقتصادی اردیبهشت ماه مواد اولیه ماه اخیر قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۹۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه می‌دارد.
به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰ شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال می‌تواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانک‌های مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخ‌ها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌ماند.
ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفت‌زده می‌شویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شده‌ایم، فکر می‌کردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کرده‌ایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر می‌رسد.
در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر به تورم بالا کمک می‌کند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه می‌زند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه می‌دارد.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.
ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیش‌بینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.
بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک می‌کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می‌تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.
انتهای پیام
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل